رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونييز رغم إقراره بوجود إخفاقات أمنية على خلفية أعمال العنف التي شهدتها البلاد السبت الماضي. وطالب ماكرون بوضع أساليب عمل جديدة لمواجهة التخريب والنهب وإقامة المتاريس مع الكشف عن الإخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية.
وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة تحولت إلى أعمال شغب في عدة مدن فرنسية وشهدت إحراق مبان ونهب متاجر واشتباكات مع الشرطة. وأسفرت الأحداث عن وفاة متظاهر وإصابة أكثر من 600 من أفراد الشرطة فيما تجاوز عدد الموقوفين ألفي شخص وفق ما أعلنه وزير الداخلية