أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، يوم أمس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.
حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.
وأكّد رئيس الدّولة، في مستهل الاجتماع، أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشدّدًا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كلّ الجهات سيظلّ في مطلع الأولويات.
وتعرّض رئيس الجمهوريّة إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزًا ما يتضمّنه من توجّه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.