أبقى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة المديرية في مستوى 7 بالمائة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
وسجل التضخم ارتفاعا إلى 5.6 بالمائة خلال سبتمبر 2026، مقابل 5.4 بالمائة في أوت، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة.
كما أشار البنك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني، وتفاقم العجز التجاري، مؤكدا ضرورة التحكم في العجز الطاقي والحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملة الأجنبية