أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية.
وعبر المنتدى، في بيان نشره امس، عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية، استعمال صور وفيديوهات لقصّر ضحايا جرائم جنسية، وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم، في قضايا مختلفة، رغم أن البحث لا يزال جاريا.
ودعا السلط العمومية بما فيها مندوبي الطفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصّر ومعطياتهم، وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلاتهن، والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية، وإطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر.
(وات)