قال الخبير الاقتصادي فرحات الميزان، اليوم، إن برنامج القروض دون فائدة، الذي يرتبط في صيغته الجديدة أساساً بقانون الشيكات، يطرح جملة من التحديات المتعلقة بتمويله وعدد المنتفعين المحتملين منه. وأوضح الميزان، في تصريح لبرنامج «توة نصف النهار» على إذاعة أوليس أف أم، أن القيمة الجملية للمشروع تُقدّر بنحو 120 مليون دينار، أي ما يعادل حوالي 8 بالمائة من الأرباح السنوية للبنوك، والتي تُقدّر، بما بين 900 و1200 مليون دينار سنوياً.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشروع، رغم إقراره آلية للتمويل دون فائدة، سيحتاج إلى موارد إضافية حتى يتمكن من الاستجابة لحجم الطلب المتوقع، خاصة في ظل محدودية الموارد المتاحة للقطاع البنكي. وأضاف أن عدد المنتفعين بالقروض سيكون محدوداً مقارنة بعدد العائلات المحتاجة إلى التمويل، موضحاً أن حوالي 2400 عائلة فقط يمكن أن تستفيد من قروض في حدود 5 آلاف دينار، وفق المعطيات التي استند إليها.
وينطلق يوم غدٍ رسمياً تنفيذ برنامج «القروض دون فائدة»، حيث يُفتح باب التسجيل للراغبين في الاستفادة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض هيثم المحضي