تحوّل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، عصر يوم أمس، إلى معتمديّة الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنيّة وتعليبها واطّلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلّقة خاصّة بالتّوزيع. ثم توجّه رئيس الدّولة إلى سدّ نبهانة بمعتمدية السبيخة، حيث اطّلع على وضعيّة الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتّصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرّف فيها. وتحول إثر ذلك إلى معتمدية كندار بولاية سوسة ومنها إلى مناطق برج الرأس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، والتقى بعدد من المواطنين والمواطنات مستمعا إلى مشاغلهم وتطلّعاتهم، ومن بين المواضيع الأساسية التي تمّ تناولها هو أنّ المحاسبة العادلة أمر مشروع، ومن حقّ الشعب التونسي أن يطالب بها لهول ما عاناه ومازال للأسف يعانيه، كما شدّد على أنّ الذي يهاب المسؤولية أو يتربّص أو من ينتظر، فمؤسّسات الدولة لا هي قاعة انتظار ولا هي عمليات محاسبيّة، فالوحدات المحاسبيّة عند الشعب هي الشغل والحرية والكرامة الوطنية سواء نعق النّاعقون أو ارتعدت فرائص المتردّدين أو اختلطت العملياّت الحسابيّة من طرح وقسمة ممّن لا همّ لهم سوى الحسابات أو الامتيازات، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وأكبر رئيس الدّولة في المواطنين الذين تحدّث إليهم ومعهم صبرهم ووطنيتهم مؤكّدا أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا القيظ الحارّ ليس بالأمر الطبيعي، ومضيفا ان المواطنين واعون بأنّ الهدف هو تأجيج الأوضاع بكلّ الطّرق وعازمون على التصدّي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة معلومة المصدر. كما قال رئيس الدولة “حتّى قوارير المياه المعدنية غابت بدورها من الأسواق وهو ما لم يحصل من قبل علما وأنه تمّ في الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80 ألف قارورة ماء معدني كانت مخفيّة في أحد المستودعات وتمّ توزيعها على الأسواق، كما تمّ توثيق عدد من الجرائم المتمثلة في قطع مقصود لعدد من أنابيب توزيع المياه فضلا عن أسلاك الكهرباء”، وفق البلاغ.
وخلص رئيس الجمهوريّة بالقول “مواصلون في الطريق التي خطّها الشعب التونسي، وليس هناك طريق أخرى بالرغم من الإرث الثقيل من الفساد ومن المفسدين وإهدار أموال الشعب وخيرات هذا الوطن العزيز.”