جدّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بمناسبة الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، دعوتها إلى مراجعة عدد من أحكام المجلة، مؤكدة أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال يمثل شرطاً لترسيخ الديمقراطية.
وقالت رئيسة الجمعية رجاء الدهماني إن المجلة تمثل مكسباً تاريخياً للمرأة التونسية، لكنها ما تزال تتضمن أحكاماً تعتبرها الجمعية تمييزية، خاصة في ما يتعلق بالإرث ورئاسة الأسرة.
و حذرت الجمعية من مقترحات قالت إنها تهدد مكتسبات المرأة، من بينها إلغاء النفقة بعد الطلاق أو إقرار الطلاق خارج الإطار القضائي.
وفي سياق متصل، أطلقت جمعية «أصوات نساء»، اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، منصة لتوثيق جرائم تقتيل ومحاولات تقتيل النساء في تونس. وأوضحت عضو الجمعية مريم الماكني أن المنصة تهدف إلى رصد هذه الجرائم وتوثيقها، مع توفير فضاء للباحثين لنشر أعمالهم ودراساتهم المتعلقة بالنساء. وأكدت الماكني أن المبادرة تسعى إلى الاعتراف بتقتيل النساء كجريمة خاصة ومستقلة، والدفع نحو سياسات عمومية قادرة على حماية النساء من مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي