حدد مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 جملة من الإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة ودعم تمويل التنمية، من بينها خفض عجز الميزانية تدريجياً إلى نحو 3 بالمائة، والتحكم في مستوى الدين العمومي في حدود 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030.
وأوضحت وثيقة المخطط أن السياسة المالية وخطة التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة ستواجهان تحديات تتعلق بضمان الاستدامة المالية، وإصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها، وتعزيز مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد، إلى جانب تطوير آليات تمويل حديثة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والبيئية.
وفي هذا السياق، يراهن المخطط على دعم التمويل الأخضر والتمويل التشاركي، وإدماج المخاطر المناخية ضمن السياسات المالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق نمو أكثر استدامة.