أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، أن المجلس القطاعي، الذي اختتم أشغاله منذ قليل، قرر تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية، من بينها رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية أمام مقر المجلس البنكي والمالي، والجامعة التونسية لشركات التأمين، ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب البنك المركزي.
وأوضح الصالحي أن المجلس القطاعي، الذي انعقد اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026، برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص، الطيب البحري، أقر كذلك مبدأ تنفيذ إضراب عام قطاعي، على أن يتم لاحقًا تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وجاءت هذه القرارات وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز