يستعد البرلمان الفرنسي الثلاثاء لإقرار اقتراح قانون بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبَرين خطيرين، وهي خطوة تنتقدها الأحزاب اليسارية لكنّ اليمين والوسط يعللانها بجريمة قتل طالبة عام 2024.
وبعد التصويت على اقتراح القانون هذا الاثنين في مجلس الشيوخ، يُتوقَع أن يتيح التصويت في الجمعية الوطنية الثلاثاء إقراره نهائيا، بدعم من الحكومة والوسط واليمين واليمين المتطرف.