يحتضن الشريط الساحلي التونسي، ما يناهز 70 بالمائة من سكان البلاد وعددا كبيرا من المناطق الصناعية، وهو ما يفرض ضغوطا بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره، وفق ما أكده وزير البيئة الحبيب عبيد، مشددا على أن تونس تمتلك الإمكانات والخبرات الوطنية الكفيلة بتأهيل المناطق الساحلية المتضررة وحماية المنظومات البيئية البحرية.
وبيّن عبيد، على هامش تظاهرة بيئية نظمتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، بشاطئ مدينة قمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة، أن تونس تمتلك نحو 2400 كيلومتر من السواحل، وتتأثر بين 390 و400 كيلومتر منها بظاهرة الانجراف البحري، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت خلال السنوات الماضية لمعالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بحماية السواحل، على غرار ما تم إنجازه بمنطقة حمام الأنف، حيث ساهمت التدخلات المنجزة في تحسين حركة المياه واستعادة التوازنات البيئية بالموقع.