توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2،5 بالمائة سنة 2025 إلى 2،2 بالمائة سنة 2026، وتحقيق النسبة ذاتها في 2027، بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك.
وأشار البنك إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 2025، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة مطلع سنة 2026، لافتا في السياق ذاته، إلى استمرار الهشاشة على مستوى الميزانية والميزان التجاري، ومتوقعا أن يبلغ عجز الميزانية نسبة 6 بالمائة في 2026، في حين سيغطي الاحتياطي من العملة الصعبة ما يعادل ثلاثة أشهر ونصف من التوريد.
ولايزال ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية، وفق المصدر ذاته، يشكل ضغطا على المالية العمومية وعلى التوازنات الخارجية للبلاد، مرجعا هذا التباطؤ، إلى تصاعد حدة الحرب على بلدان الشرق الأوسط، وما نتج عنه من اضطراب في طرق التجارة وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط التضخمية.