انطلقت السلطات التونسية والليبية في تفعيل الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر، الممضى مؤخراً من قبل اللجنة الجمركية المشتركة، بهدف تعزيز المبادلات وتسهيل حركة السلع بين البلدين.
ويشمل الاتفاق اعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية وآليات المراقبة اللاحقة، إلى جانب إعادة تفعيل المنفذ الجمركي المشترك، وتطوير التنسيق الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة التهريب والغش التجاري. كما ينص على تسهيل مرور الشاحنات والبضائع وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر المعابر الحدودية.
وفي السياق ذاته، يندرج الاتفاق ضمن مسار أوسع لتطوير التعاون الجمركي والتكوين المشترك، مع مواصلة الاجتماعات الدورية وتوسيع مجالات التوأمة بين المؤسستين الجمركيتين، بما يعزز التكامل .الاقتصادي ويرفع من نسق المبادلات بين تونس وليبيا