حذّر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي من الارتفاع الكبير في حجم النقد المتداول خارج البنوك، والذي بلغ نحو 30 مليار دينار إلى غاية 26 ماي 2026، مقابل 24 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأرجع الشكندالي هذا الارتفاع أساساً إلى قانون الشيكات الجديد، وإلغاء سقف التداول النقدي، واعتماد الفوترة الإلكترونية دون جاهزية كافية، معتبراً أن هذه العوامل دفعت الأفراد والمؤسسات إلى الاعتماد أكثر على “الكاش”.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم في تراجع الادخار وتعميق أزمة السيولة بالبنوك، وتؤثر على تمويل الاستثمار، كما تغذي التضخم وتزيد من صعوبة مراقبة النشاط الاقتصادي والحد من التهرب الضريبي. .كما دعا إلى مراجعة القوانين المعنية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني وتخفيض كلفتها، إلى جانب إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية الرسمية