طالبت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الإثنين، بوقف التدخل في المسارات المهنية للقضاة وإنهاء العمل بمذكرات النقل، داعية إلى إرساء المجلس الأعلى للقضاء ضمانًا لاستقلالية السلطة القضائية.
واعتبرت الجمعية، في بيان، أن إصدار وزارة العدل قرابة 1700 مذكرة عمل لنقل قضاة خارج الإطار القانوني أضرّ بمصالح المتقاضين وأحدث شغورات أثّرت على آجال التقاضي، مشيرة إلى أن بعض النقل استهدفت قضاة بسبب نشاطهم النقابي أو تمسكهم باستقلالية قراراتهم.
كما رفضت المنشورين الصادرين عن وزارة العدل بشأن إجراءات سفر القضاة والمشاركة في الأنشطة العلمية، معتبرة أن الترخيص المسبق يمسّ الحقوق الدستورية، ودعت إلى توفير الضمانات اللازمة .لحسن سير مرفق العدالة وفق المعايير الدولية