دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54، وإدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية، وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، باعتبارها مبادرات استوفت جميع الشروط والإجراءات القانونية اللاّزمة.
وفي اجتماع انعقد امس و خصص لتقييم الأوضاع العامة لقطاع الإعلام في تونس، ومناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، اعتبر المكتب التنفيذي الموسع أنّ “تعطيل هذه المبادرات التشريعية من شأنه أن يعيق إرساء إطار تعديلي مستقل يضمن تعددية واستقلالية وسائل الإعلام وحق المواطنين في إعلام حر ومستقل”، وفق تقديره.
وأعلن المكتب عن قراره تنظيم تحركات احتجاجية قطاعية وجهوية دفاعا عن الصحفيين، وإطلاق مشاورات واسعة مع الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية والحقوقية “من أجل بناء جبهة دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام” .