أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، مساء أمس بقصر باردو، أن الوزارة لا تتدخل مباشرة في مراقبة الأسعار، لكنها تعمل على تحسين العرض الاقتصادي وتعزيز النمو بهدف رفع الدخل الفردي، بما يساهم في التحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وجاء ذلك في إجابته عن استفسار النائب محمد أمين الورغي حول الإجراءات الحكومية لمراقبة الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، في ظل تسجيل زيادات وصفها بالقياسية في أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم والخضروات.
وأشار الوزير إلى أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، على أن يتم ضبط نسبها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ بأمر لاحق. كما استعرض جملة من الإجراءات الاقتصادية، من بينها دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز البرامج الجهوية، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل بما يخفف العبء على الفئات المتوسطة والضعيفة.
(وات)