تعقد لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الإثنين ، جلسة استماع إلى ممثليـن عن كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية حول مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية.
وكان مكتب المجلس قد قرّر خلال إجتماعه يوم 10 جويلية 2025 إحالة مقترح هذا القانون الوارد في 12 فصلا ويهدف إلى تنظيم الوضعيّة القانونية والمهنيّة للإطارات المسجدية في تونس وضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني ، إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك عملا بأحكام الفصل 123من النظام الداخلي.
و استندت جهة المبادرة الى وجود تضارب في التبعية في علاقة بالاطارات المسجدية ، موضّحة انّ البلديات أو الجمعيات المحلية وفي بعض الجهات تسيطر على بعض المساجد دون إشراف مركزي كاف مما يجعلهم يواجهون نقصا في فرص التكوين المستمر والتطوير المهني بالإضافة إلى غياب آليات تقييم موضوعية وشفافة ، مشيرة أيضا إلى أنّ التسييس والتدخلات غير المهنية تظلّ عقبة أمام استقلالية الأداء والحياد في الخطاب الديني.
كما أكدت الحاجة إلى توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات المسجدية وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخطاب .الديني، إضافة إلى بناء نظام شفاف وعادل للانتداب والتكوين والتقييم، يضمن كفاءة الأداء والالتزام بالقيم الوطنية والتصدي للهشاشة المهنية والتشغيلية