أعلن السجل الوطني للمؤسسات أنه سيتم اعتماد الخدمات الرقمية الشاملة بداية من السداسي الثاني من سنة 2026، بما من شأنه أن يضمن مزيد تبسيط الإجراءات، وتقليص آجال المعالجة، والاستغناء كليًا عن الإيداع المادي للملفات بالشبابيك.
وأضاف السجل وفق بلاغ صادر أمس، أن التعامل مع السجل فيما يتعلق بمطالب التسجيل أو التحيين أو إستخراج الشهائد سيكون حصريا بواسطة منظومة الهوية الرقمية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، أو في منظومة DIGIGO الخاصة بالذوات المعنوية، مطالبا جميع المعنيين إلى تحيين معطياتهم واستكمال ملفاتهم في أسرع وقت، تفاديًا لأي تعطيل أو تأخير في معالجة مطالبهم أو رفض إجراءاتهم.