أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، كافة الأولياء والرأي العام بأنّ ما يُعرف بـ”القسم التمهيدي” داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد.
وأوضحت الوزارة أنّ “المتابعة الميدانيّة قد بيّنت انتشار هذا النظام في عدد من مؤسسات الطفولة التي تعمد إلى تقديم مضامين تعليميّة لا تتلاءم مع خصوصياّت المرحلة العمرية للطفل في سنّ مبكّرة بما يُمثّل إخلالًا بالمقاربات البيداغوجيّة السليمة التي تقوم أساسًا على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسيّة والحركيّة والاجتماعيّة للأطفال، محذرة من أنّ “اعتماد هذا التوجه قد تكون له انعكاسات سلبيّة على النموّ الذهني والبدني والنفسي للأطفال، فضلًا عمّا ينطوي عليه من تضليل للأولياء عبر الإيهام بتقديم خدمة تربوية متميّزة، في حين أنها لا تستجيب للمعايير المعتمدة“.
ودعت الوزارة كافة المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشاريع الجاري بها العمل، كما دعت أيضًا الأولياء إلى التثبّت من طبيعة البرامج المعتمدة برياض الأطفال قبل تسجيل أبنائهم، تجنّب المؤسسات التي تعتمد ما يُسمّى بـ”القسم التمهيدي”، الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة في هذا الإطار لدى المصالح المختصة، مساندة مجهودات الوزارة في حماية الطفولة المبكرة والتبليغ عن كل ما من شأنه الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى.