أكّد كاتب الدولة الأسبق للموارد المائية والخبير في شؤون المياه، عبد الله الرابحي، اليوم على “ضرورة تثمين ومُعالجة مياه الصّرف الصحّي باعتباره حلّاً لمواجهة الشح المائي“.
وكشف الرابحي، أن “الميزان المائي التونسي يعاني من اختلال حاد، حيث سجلت إحصائيات عام 2018 عجزاً يقدر بـ 850 مليون متر مكعب بين الموارد المتاحة والحاجيات المستهلكة، مشيرا إلى “هبوط منسوب الآبار، حيث سجلت منطقة القيروان تراجعاً مخيفاً في مستوى المياه الجوفية بمعدل 2.9 متر سنوياً، إلى جانب جفاف الآبار في مناطق “شقايفية” و”واد الدرب”، وفي منطقة “قربة” والوطن القبلي، أدى الضخ العشوائي والمفرط إلى تسرب مياه البحر للموائد المائية، مما هدد جودة التربة والزراعات المحلية“.
ووفقاً للرابحي، تتطلب خطة إصلاح قطاع المياه وتوفير موارد بديلة استثمارات تقدر بـ 74 ألف مليار بحلول عام 2050، وتهدف هذه الخطة إلى دعم المياه المعالجة من خلال تخصيص نصف هذه الميزانية لتطوير محطات التطهير والمعالجة الثلاثية.