رفضت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، مقترح القانون المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية، والذي كان يهدف إلى إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتمديد تاريخ تطبيق العقوبات على المخالفين من غرة جويلية 2025 الى غرة جانفي 2027 .
وجدد النواب، خلال جلسة النقاش التي انعقدت اليوم الخميس، التأكيد على أن الإلغاء الكامل للفصل 53 يمثّل تراجعا عن مسار تحديث المنظومة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي، مؤكدين اهمية الاحتفاظ بمبدا الزامية الفوترة الالكترونية للخدمات مع امكانية تاجيل تطبيقها ومنح مهلة اضافية للمتعاملين الاقتصاديين للاستعداد التقني والاداري.