أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيدعن توقيع جملة من عقود البحث مع عدد من مراكز البحوث من أجل وضع بنية تحتية وأهداف وتمكين مراكز البحث من جميع الامكانيات اللازمة من موارد بشرية ومالية وتكنولوجية من أجل أن يكون البحث العلمي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعي.واكد الوزير أن من مسؤوليات مراكز البحث التونسية العمل على ايجاد الحلول المناسبة لعديد الاشكاليات الاقتصادية او الفلاحية او في قطاعات أخرى