تقدّم 14 نائبا بمجلس نواب الشعب مؤخرا، بمبادرة تشريعية لتنقيح بعض الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور الواقع إضافتها المجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005، يتضمّن أربعة فصول.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تكريس مبدأ التعويض العادل والمتناسب مع الضرر وتحيين سقوف التعويض بما يراعي التضخم وحماية العائلات من السقوط في دائرة الفقر فضلا عن إعادة التوازن بين الوظيفة الاجتماعية للتأمين وربحيته المشروعة، خاصة أن الأحكام المنظمة لتعويض الوفاة المضمنة في مجلة التأمين لم تعرف مراجعة جوهرية منذ صدور القانون عدد 86 لسنة 2005، رغم التضخم المتراكم، وتراجع القدرة الشرائية، والارتفاع الكبير في كلفة المعيشة، وخطورة المؤشرات المتعلقة بحوادث الطرقات، حسب وثيقة شرح أسباب المقترح.
(وات)