أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أمس على اجتماع ضمّ كلاّ من سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية وسمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعيّة.
وشدّد رئيس الدّولة في بداية هذا الاجتماع على أن تونس تواجه العديد من التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية ولابدّ من رفعها بالرّغم من الإرث الثّقيل، وتناول هذا الاجتماع خاصّةً عديد المحاور من بينها على وجه الخصوص تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 الذي أقرّ الترفيع في المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاصّ بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 والذّي ينسحب على جرايات المتقاعدين.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى من طالت بطالتهم مشيرًا إلى أنّ الإرادة الرّاسخة في إيجاد حلول منصفة لهم لن تتراجع قيد أنملة، وعلى كلّ مسؤول أن يستبطن آلامهم ويعمل على تبسيط الصّعوبات بالرّغم من تراكمها، بل أكثر من ذلك أن يشعر بأنّه في مكانهم.