دفعا للاستثمار العمومي وتسريعا لوتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة، أصدرت وزارة المالية المذكرة العامة رقم 9 لسنة 2026، لتوضيح جملة من التحفيزات الجبائية الهامة التي أقرها قانون المالية للسنة الحالية، تهدف أساساً إلى التخفيف من الأعباء المالية الموظفة على المشاريع الممولة عن طريق قروض خارجية موظفة.
وتتمثل الإضافة الجوهرية التي حملتها سنة 2026 في توسيع نطاق الامتيازات الجبائية لتشمل، لأول مرة وبشكل تفصيلي، المشاريع الممولة عبر “القروض الخارجية الموظفة”، ومعاملتها جبائياً بذات الامتيازات التي كانت تتمتع بها المشاريع الممولة عن طريق الهبات في إطار التعاون الدولي. ووفقاً للمذكرة الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، سيتم بموجب الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2026، توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتعليق المعاليم الديوانية والمعاليم الأخرى (مثل المعلوم على الاستهلاك والمساهمات لصناديق الدولة) على كافة المقتنيات من سلع وخدمات وأشغال ضرورية لإنجاز هذه المشاريع