أوضحت رئاسة الحكومة، أنه تم إجراء ما يتعين في خصوص مشروع الأمر المتعلق بضبط النظام المنطبق على العمد، وذلك من خلال استيفاء مختلف الاستشارات الضرورية بشأنه وإحالته إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية تبعا للملاحظات المسجلة في هذا الغرض.
ويأتي هذا التوضيح ضمن إجابة الهيئة العامة للوظيفة العمومية التابعة لرئاسة الحكومة، على سؤال توجهت به عضو مجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي، يتعلق بنشر النظام الأساسي الخاص بالعمد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق ما نشر اليوم على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب .
وكانت وزارة الداخلية أفادت في إجابة على سؤال كتابي لعضو البرلمان سيرين المرابط، في سبتمبر الماضي، بأنه تمت إحالة صيغة محينة لمشروع الأمر المتعلق بسلك العمد (النظام الأساسي) على مصالح رئاسة الحكومة لاستكمال مختلف مراحل ختمه ونشره بالرائد الرسمي التونسي.