أكدت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن الحكومة أقرت جملة من الحوافز الجبائية والمالية الطموحة لدعم اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة، بما يجعلها خياراً اقتصادياً وبيئياً تنافسياً في السوق المحلية.
وترمي هذه الاجراءات التي تسارعت في العامين الأخيرين إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتقليص التبعية للمحروقات.
وأفادت الوكالة في تذكير قامت بنشره على صفحتها الرسمية،أن تونس تسعى من خلال هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، إلى بلوغ هدفها الاستراتيجي المتمثل في توفير 50 ألف سيارة كهربائية في أفق سنة 2030، بالتوازي مع تطوير بنية تحتية تشمل 5 آلاف نقطة شحن موزعة على كامل تراب الجمهورية.