تعقد لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء، جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة حول مقترح القانون الأساسي عدد 95 لسنة 2025 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وكان مقترح القانون قد أُودع بمكتب الضبط بالمجلس منذ جويلية 2025 بمبادرة من مجموعة من النواب، ويتكوّن من 132 فصلا.
ويهدف إلى تكريس حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، وضبط الشروط والإجراءات الواجب احترامها عند جمع هذه المعطيات أو معالجتها أو استغلالها. ويقصد بحماية المعطيات الشخصية تنظيم مختلف العمليات المرتبطة بالبيانات، من جمع وتسجيل وخزن واستعمال ونشر أو إتلاف، بما يضمن احترام الحياة الخاصة للأفراد، وفق مقترح هذا القانون