عبر عدد من النواب عن رفضهم تصدير أزمة الفوترة الإلكترونية من الحكومة إلى البرلمانو ذلك خلال جلسة الاستماع لجهة المبادرة في مقترح إلغاء الفصل المتعلق بالفوترة الالكترونية من قبل لجنتي المالية و تنظيم الإدارة اليوم
و قالت النائب سيرين مرابط في مداخلتها ان الحكومة هي صاحبة المقترح و “هي من قدمت معطيات للبرلمان عن جاهزيتها والنواب صوتوا على هذا الأساس و لتتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة عند ظهور الإخلالات خاصة و أن إلغاء الفصل سيضر بالذين انخرطوا في المنظومة و ليس من دور المجلس لا الالغاء و لا التورط مع المواطنين في تحميله مسؤولية أخطاء الحكومة. من جهته اعتبر النائب فاضل بن تركية أن مشهد قانون الشيكات يتكرر في المجلس مؤكدا أن المواطنين اليوم يحملون البرلمان مسؤولية تداعيات القانون متسائلا عن الجدوى من إعادة نفس السيناريو