أعلنت وزارة المالية، في بلاغ لها، أنه تقررت جملة من الإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي الهادفة لمعاضدة المؤسسات المتضررة، وذلك ”دعما للجهود المبذولة في مقاومة فيروس كورونا والحدّ من تداعياته الاجتماعيّة والاقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصاديّة”.
ومن جملة هذه الإجراءات التي تخص تحديدا القطاع السياحي بكل مكوناته من مؤسسات سياحية ووكالات الأسفار صنف1 ومطاعم سياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية فضلا عن قطاع النقل والقطاع الثقافي وغيرها من القطاعات المتضرّرة الأخرى، يتمّ إحداث آلية لضمان قروض جديدة للتصرف والاستغلال والصيانة مسندة من قبل البنوك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تسدد على مدة 7 سنوات منها سنتي إمهال. وقد حدد مبلغ هذه القروض الجديدة بـ 500 مليون دينار،