عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الجمعة، جلسة استماع للنواب المبادرين بمقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.
وأوضح النواب المبادرون بمقترح القانون المتعلق بتنقيح المجلة الجزائية في فصولها 261و 262 و264، أن المقترح يتنزل في إطار مراجعة السياسة الجزائية التونسية في معالجة الظواهر الاجتماعية. وبيّنوا أنه يهدف إلى الحد من انتشار جرائم السرقة باستعمال العنف (البراكاجات) في ظل محدودية العقوبات المسلطة حاليا على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.