يواجه الشريط الساحلي التونسي ضغوطا متزايدة تهدد توازنه البيئي وحق المواطنين في النفاذ الحر إلى الشواطئ”، فحسب آخر المعطيات الصادرة عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ” تسجل المصالح الرقابية معدل 1000 مخالفة سنويا، وفق تصريح مديرإدارة الملك العمومي البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، محمد الأسعد الدوفاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و أضاف الدوفاني إن أشكال الانتهاكات تتنوع على السواحل التونسية لتشمل مخالفات صلبة، وهي الأخطر، وتتمثل في بناء أسوار و مدارج وتوسعات إسمنتية داخل الملك العمومي البحري، أما المخالفات “العابرة”، وفق وصفه، فترتبط بالاستغلال الموسمي الصيفي، مثل النصب العشوائي للواقيات الشمسية واحتلال الشواطئ دون وجه حق إلى جانب الإشغال الوقتي المتمثل في أنشطة تجارية دون الحصول على تراخيص.
وأكد أن المشاريع المعروفة بـ “كوكو بيتش” المقامة حاليا على الشواطئ لا تملك أية رخص قانونية، و أن التشريع القانوني يوفر عقوبات زجرية تبدأ من خطايا مالية (تصل إلى 50 ألف دينار) .وصولا إلى .العقوبات السجنية (تصل إلى 6 أشهر)، بالإضافة إلى قرارات الهدم الإدارية، إلا أن الإشكال يكمن في التنفيذ في بعض الأحيان، وفق تعبيره