شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم، بقصر باردو، في مناقشة مشروعي قانونين يتعلّق الاول بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرّخ في 10 سبتمبر 1957 (عدد 89/2025) ويخص الثاني إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية (عدد 90/2025).
ويندرج المشروعان في إطار استكمال تفعيل الدور الاجتماعي للدولة وتوفير المسكن اللائق لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل بأسعار تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية وباعتماد طرق ميسرة لتسديد ثمن المسكن كالية التسويغ الذي يكلل بالبيع أو آلية البيع بالتقسيط.
(وات)