تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، يوم غد الاثنين، إلى ممثلين عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية إبصار، بخصوص مقترح القانون عدد 71 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للمجلس.
ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح أسباب هذا المقترح، المنشورة على الموقع، إلى الاعتراف بلغة الإشارة لغة رسمية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تونس، بما يعزز هويتهم اللغوية ويضمن نفاذهم إلى المعلومة والحقوق والخدمات، فضلا عن دعم مشاركتهم الاجتماعية.