أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا عدد 2026-2 يضبط التزامات مكاتب الصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.ويلزم المنشور الجديد، مكاتب الصرف، بإرساء منظومة داخلية لليقظة والمراقبة تتلاءم مع حجم نشاطها وطبيعة حرفائها والمخاطر المرتبطة بها، وتتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية الإجراءات الواجب اعتمادها من أجل تحديد الحرفاء المعتادين أو العرضيين والمستفيدين الحقيقيين، إضافة إلى التحري عن الحرفاء والمستفيدين الحقيقيين في عمليات الصرف اليدوي، وذلك بالرجوع إلى القائمات الوطنية للأشخاص والمنظمات والكيانات المرتبطة بجرائم إرهابية، وكذلك إلى قائمات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
البنك المركزي التونسي يعزّز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
