أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن القانون عدد 18 لسنة 2025، الصادر والنافذ منذ 22 ديسمبر 2025، يحمّل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن تفعيله عبر إصدار الأوامر الترتيبية التطبيقية، طبقًا لدستور 25 جويلية 2022 الذي ينيط بالسلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين وضمان حسن سير المرافق العمومية.
وأوضح الاتحاد في بيان، أن التفعيل العملي للقانون يبقى مشروطًا بصدور هذه الأوامر، خاصة وأن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 ربط الشروع في الانتداب وتفعيل الاعتمادات المالية بصدور أمر حكومي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مشددًا على أن فتح المنصةالرقمية أو ترتيب ملفات أو انطلاق في الانتداب خارج هذا الإطار يُعد فاقدًا للسند القانوني.
وبيّن أن إعداد الأوامر الترتيبية يندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية في إطار تنسيق حكومي تشرف عليه رئاسة الحكومة وبمشاركة الوزارات المختصة، لاسيما التشغيل والشؤون الاجتماعية والمالية وتكنولوجيات الاتصال، على أن تصدر هذه النصوص في شكل أوامر حكومية ممضاة ومنشورة بالرائد الرسمي باعتبارها السبيل القانوني الوحيد لتفعيل القانون وتنزيله على ارض الواقع.