تضمنت مبادرة تشريعية جديدة مقترحًا بتعديل أحكام قانون المالية لسنة 2026، يقضي بحصر إلزامية الفوترة الإلكترونية في مرحلة أولى على المؤسسات الراجعة بالنظر إلى “إدارة المؤسسات الكبرى” فقط، مع إقرار مبدأ التدرج في تعميم هذه الآلية على بقية مسدي الخدمات تفاديًا للإخلالات التقنية والتنظيمية.
ووفقًا لمقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب وأُودع لدى مكتب ضبط مجلس نواب الشعب اليوم الخميس، فإن التعديل يهدف إلى تنقيح الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025، بحيث يتم استثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة من التطبيق الفوري والشامل للفوترة الإلكترونية، نظرًا لعدم توفر منظومة وطنية موحدة قادرة على استيعاب التنوع الكبير في أنشطة الخدمات، وغياب البنية التحتية الرقمية وبرامج المرافقة اللازمة.