أفاد رئيس المرصد التُّونسي لحُقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم بأنّ “الأرقام المتداولة بشأن عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا غير دقيقة، مؤكدًا أنه “عدد الموقوفين يبلغ 15 تونسيّاً، وتمّ الإفراج عن 7 منهم”، مشيرًا إلى أنّ “سبب الإيقاف يعود إلى قضايا تهريب وعدم الإمتثال للقوانين“.
وأوضح عبد الكبير، أن “التونسيين الموقوفين في ليبيا تمّ إيقافهم بصفة قانونيّة من قبل جهات أمنية ليبية رسمية داخل معابر حدودية وبإجراءات معروفة، ولا يُعتبر احتجازاً”.
وشدّد عبد الكبير على أنّ “المرصد على علم بأسماء التونسيين الموقوفين في ليبيا وبالجهات التي أوقفتهم منذ اليوم الأوّل“.