حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات العمومية المسؤولية الكاملة عما وصفه بالوضع الصحي “الكارثي” في البلاد، وما ينجر عنه من فقدان للأرواح ومعاناة إنسانية.
وطالب المنتدي في بيان له اليوم، بفتح تحقيقات جدية لتحديد المسؤوليات السياسية و الإدارية و محاسبة المتورطين في المساس بالحق في الصحة، وذلك على خلفية النقص الحاد في الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية وعديد الأمراض الأخرى، بالتزامن مع إنهاء العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة الصيدليات الخاصة دون توفير بدائل.