تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله أمس بقصر قرطاج، وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، فضيلة قرقوري، التقرير السّنوي العام للسنة المنقضية إلى جانب عدد من التقارير القطاعيّة الأخرى.
وقد أبرزت الأعمال الرقابيّة التي تولّتها المحكمة عديد الإخلالات، ففي إحدى عشر هيكلاً عموميّا فحسب قُدّرت الخسائر بحوالي 1070 مليون دينار، ومن بينها وليس أقّلها، شركة الخطوط التونسية التي تمّ تقدير خسائرها بأكثر من 316 مليون دينار وديوان البحريّة التجارية والموانئ الذي ناهزت خسائره مبلغ 291 مليون دينار.
ومن بين أسباب هذه التجاوزات، بل هذه الجرائم، صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني مع ضعف آليات المُراقبة والمُتابعة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.