أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري،أمس ، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصص لمراجعة قانون الاستثمار وبحث آفاق جديدة للإستثمار في تونس.
وأكدت رئيسة الحكومة، بهذه المناسبة، أن مشروع قانون الاستثمار يندرج في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية للدولة وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد الهادفة إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة للتنمية العادلة والمتوازنة.
وأوضحت، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي