وافق مجلس نواب الشعب على مقترح الحكومة ضمن الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلّق بالتشجيع على إنتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص.
وبمقتضى هذا الفصل ستتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي اللذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1 جانفي 2026.
وستتكفل الدولة في السنة الاولى بنسبة 100 بالمائة والسنة الثانية 80 بالمائة والسنة الثالثة 60 بالمائة وبنسبة 40 بالمائة في السنة الرابعة و20 بالمائة في السنة الخامسة.
وفي نفس الإطار صادق اعضاء مجلس النواب على توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم ضمن الفصل 14.