وافقت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم على إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين من معاليم التسجيل.
ويهدف هذا الاجراء الذي جاء ضمن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتخفيف الأعباء المالية عليهم، حيث يتراوح المعلوم حاليا بين 30 و40 دينارا للعقد الواحد، وقد دار النقاش حول غياب تعريف دقيق وواضح للفئات المستهدفة “صغار الفلاحين” و”صغار البحارة”، مما قد يحد من نجاعة الإجراء ويجعله خاضعا للتقديرات، وفق بيانات نشرها البرلمان.
وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الإجراء جاء استجابة لمطلب من الهياكل المهنية والفلاحين أنفسهم، وأنه خطوة من بين خطوات أخرى للنهوض بالقطاع.