أوضح رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان النائب ياسر القوراري أنّ المقترح الجديد في قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتمكين العائلات التونسية من توريد سيارات مستعملة، سبق وتمّ اقتراحه السنة المالية الفارطة وسقط خلال الجلسة العامة.
وقال النائب انهم تابعوا على إثر إسقاط المقترح موجة استياء كبيرة من التونسيين، ما دفعنا الى اعادة اقتراحه في قانون المالية لسنة 2026، وتم تقديم كل الارقام المتعلقة بالتقاط التي كانت محل اختلاف السنة الفارطة في وثيقة شرح الاسباب”
ويسعى المقترح، وفق رئيس لجنة التشريع العام، إلى تجديد اسطول السيارات المهترئ ولن تكون المسألة ربحية حيث يمنع التفويت فيها لمدة لا تقل عن 5 سنوات. أما بخصوص شروط التوريد، فهي ستكون تحت اشراف مصالح وزارة التجارة، مشدّدا على ان هذا المقترح يحظى باسناد شعبي كبير ومن المهم أن يتم تمريره.