شدّد عدد من النواب، اليوم، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مخصّصة لمناقشة ميزانية مهمة الصحّة لسنة 2026، بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على أن الخارطة الصحية في تونس مازالت تعاني من إخلالات رغم المجهودات المبذولة.
واعتبروا أن توزيع الخدمات الصحية في مختلف جهات البلاد ما زال غير عادل وغير متوازن، حيث تفتقر عديد الجهات الداخلية إلى المؤسسات الصحية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية اللازمة، كما أن ضعف الخدمات الصحية وتراجع أداء المستشفيات العمومية أصبح يهيمن على المشهد الصحي في تونس، على حدّ قولهم.