انطلقت صباح اليوم، جلسة عامة مشتركة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة الصحة لسنة 2026، وذلك بحضور وزير الصحة.
وقد ضبطت نفقات مهمة الصحة في حدود 4.350 م د مقابل 4000 م د سنة 2025 بزيادة قيمتها 350 م د أي بنسبة 8.75 بالمائة، وذلك دون اعتبار الموارد الذاتية، وتسعى الوزارة حسب التقرير المشترك بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى العمل على اقتناء التجهيزات الصحية المتطورة وتوزيعها على مختلف ولايات الجمهورية، مع تعزيزها بمتطلبات الرقمنة.