أورد تقرير لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي تم عرضه في الجلسة العامة المشتركة للغرفتين حول ميزانية مهمة وزارة الصناعة المضمنة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ان ملف الوضع البيئي في قابس احتل حيزا واسعا من النقاش صلب اللجنة المشتركة نظرا لبعده الوطني الحساس.
وتابع التقرير ان النواب أكدوا أن “الوضع القائم في المجمع الكيميائي بقابس أصبح لا يحتمل، نتيجة التدهور الخطير للتجهيزات واستمرار سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، مما تسبب في تلوث بيئي وصحي خطير، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول جذرية ودائمة، تراعي حق سكان قابس في بيئة سليمة، وتوازن بين متطلبات الإنتاج الصناعي والحفاظ على صحة المواطن.
وفي إجابتها على مجمل المداخلات والتساؤلات، اوضحت وزيرة الصناعة فاطمة ثابت شيبوب أن الحكومة تعتبر ملف الوضع البيئي في قابس من أولوياتها، مؤكدة تحفظها عن استمرار سكب مادة الفوسفوجيس في البحر، وموضحة أن الحل يتطلب مقاربة علمية دقيقة تشمل تصنيف هذه المادة وتحديد أنجع السبل لتثمينها، وأن كل قرار يتعلق بالغلق أو النقل يجب أن يدرس من مختلف جوانبه التقنية والاجتماعية والبيئية.
وشددت وزيرة الصناعة على أن الحفاظ على المؤسسات والمنشآت العمومية وحماية مواطن الشغل يظل من ثوابت الدولة، وفق تعبيرها.