أكد النائب في مجلس الشعب الطاهر بن منصور أنّ أكثر من 90 بالمائة من مداخيل الدولة التونسية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تأتي من الموارد الجبائية، معتبرًا أن ذلك يعكس اعتمادًا مفرطًا على الجباية في تمويل ميزانية الدولة مقابل ضعف في تنويع مصادر الدخل.
وأوضح بن منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج توة نصف النهار على اوليس اف ام ” في قانون المالية تبلغ ميزانة الصرف 79 مليار دينار وتبلغ المداخيل المتوقعة ب52 مليار دينار منها 47,743 مليار دينار متأتية من الجباية وهو ما يمثل 90,89% “
كما اشار إلى وجود تضارب بين العنوان المعلن حول “التعويل على الذات” وبين مواصلة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، موضحًا أنّ هذا التناقض يعكس غياب استراتيجية اقتصادية واضحة ومستدامة.
وفي ما يتعلق بملف التشغيل، اعتبر النائب أنّ مخاوف العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، تخوفات مشروعة، لاسيما في ظلّ غياب توضيحات في نص القانون حول كيفية الانتداب أو طبيعة الجهات المعنية بالتشغيل، سواء في القطاع العمومي أو الخاص .
ومن المنتظر ان يناقش البرلمان التونسي مبادرة خاصة بتشغيل اصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالبت بطالتهم يوم الـ 16 من الشهر القادم .