جاء في تقرير لجنتي المالية والميزانية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم المُقدّم اليوم الأربعاء في افتتاح أشغال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة المالية أن الأولويات والبرامج المزمع تنفيذها خلال سنة 2026 تتمثل في تدعيم صلابة التوازنات المالية من خلال تدعيم استخلاص الموارد الذاتية للدولة والمتمثلة أساسا في الإصلاح الجبائي وتعصير إدارة الجباية وتحسين مردودية المداخيل الجبائية وتنشيط تعبئة المداخيل غير الجبائية الى جانب وضع وتنفيذ إطار مالي متوسط المدى للفترة 2026 – 2028 لتقليص عجز الميزانية بشكل تدريجي مع تدعيم استدامة الدين العمومي مواصلة التحكم في النفقات الجارية وترشيدها من ناحية، وتوفير حيز مالي في ميزانية الدولة يوجه للنفقات الاجتماعية وللاستثمار العمومي من ناحية أخرى
ينضاف الى ذلك تدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي وذلك من خلال مواصلة تعصير إدارة الجباية بهدف ضمان نجاعة أعمال مصالح الجباية وتحسين نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية وفق ذات التقرير .
و في سياق متصل افاد التقرير انه قد تم تسجيل مؤشرات إيجابية لبلادنا خلال سنة 2024 على الرغم من تواصل التوترات الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتأثير التقلبات المناخية وتداعيات ذلك على الاقتصاد التونسي وعلى المالية العمومية
حيث تمكنت تونس من الإيفاء بكل التزاماتها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية وتأمين نفقاتها وذلك بالتعويل أساسا على مواردها الذاتية وفق ذات المصدر .